يمثلُ القطاع الزراعي عماد الاقتصاد في البلدان الأقل نمواً. فهو يمثل الجانب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي (حيث يتراوح بين 30و 60في المائة في ثلثي هذه البلدان)، وتشتغل به نسبة كبيرة من القوى العاملة ( 40في المائة، بل وقد تصل إلى 90في المائة في معظم الحالات)، ويمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي ( 25في المائة، بل وقد تصل إلى 95في المائة في ثلاثة أرباع البلدان الأقل نمواً)، ويوفر الجانب الأكبر من الأغذية الأساسية كما يوفر سبل العيش وغير ذلك من أشكال الدخل لأكثر من نصف السكان في هذه البلدان. وتوفر الروابط القوية – السابقة على الإنتاج واللاحقة له – التي تربط الزراعة بالقطاع الريفي وغيره من قطاعات الاقتصاد قوة دفع إضافية للنمو وتوليد الدخل .
ومن هنا، لا يمكن تحقيق تقدمٍ ملموس في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى الأمن الغذائي في معظم هذه البلدان دون النهوضِ بالقدرات البشرية والإنتاجية للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، لأن وجود نظام غذائي وزراعي قوي، يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في أية استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي والتنمية. وهو ماذهبت إليه الوثيقة المعدة من طرف مصلحة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الفاو.
المصدر:
سالت, محمد مصطفى (2017) التنمية الزراعية المستدامة و رهان الأمن الغذائي في الجزائر. من خلال شعبة القمح.
Doctoral thesis, Université Mohamed Kheider- Biskra.
تحميل الملف كامل بصيغة PDF
