حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي،كان الارتباط بين تحقيق الرفاه الاجتماعي والسياسات الاقتصادية هو الشغل الشاغل لخبراء الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع لفترة طويلة، وقد عرفت السياسة الاقتصادية على أنها السعي الواعي من أجل تحقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.وقد نوقشت السياسة الاقتصادية كمسألة تتعلق بالاستغلال والاستخدام الأقصى للموارد الاقتصادية كأساس للرفع من معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي المؤشرات الجزئية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، دون اعتبار للبعد البيئي ذو التأثير المباشر وغير المباشر على الموارد الطبيعية من تربة ومياه وهما الرافدان الأساسيان للقطاع الزراعي.
و بحلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على المناقشة نظريات تنموية، تنطوي على وجهة نظر أكثرها شمولا، وجرى تحليل أثر السياسات الاقتصادية على المسائل الاجتماعية والبيئية، مثل الفقر والتوزيع ضمن الجوانب الاجتماعية،ونضوب الموارد الاقتصادية والتلوث .
ولعل أول فكرة لظهور الاهتمام بالبيئة وبالتالي التنمية المستدامة،تولدت عند إنشاء ما أطلق عليه بنادي روما سنة ،1968حيث ضم عددا من المهتمين من مختلف أنحاء العالم،ويهدف هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة ،ويمكن حصر أهم المحطات التعريفية للمفهوم في الآتي:
-في سنة 1972ينشر نادي روما تقريرا مفصلا حول تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموارد الاقتصادية،وتوقعات ذلك حتى سنة 2100،ولعل من أهم نتائجه، توقع حدوث خلل خلال القرن الواحد والعشرين بسبب التلوث واستتراف الموارد الطبيعية وتعرية التربة وغيرها،كما تم نشر دراسة بعنوان _حدود النمو_ والتي تضمنت نموذجا رياضيا لدراسة خمسة متغيرات أساسية بارزة وهي استتراف الموارد الطبيعية،النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذية، تدهور البيئة.حيث أبرزت هذه الدراسة اتجاهات هذه المتغيرات الخمسة وأثرها على الأرض.
-في نفس السنة وبالتحديد خلال 16-5جويلية 1972تنعقد قمة الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم،حيث عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وضرورة الترابط بين البيئة والمشاكل الاقتصادية.
-في سنة 1982أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العالمية أكد فيه الخطر المحيط بالعالم، من خلال التدهور في الموارد النباتية والحيوانية، وبالتالي المساس بمصادر الغذاء، كما تضمن التقرير خطورة الأنشطة الصناعية على الموارد الطبيعية.
-وفي 28أكتوبر 1982أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة،الميثاق العالمي للطبيعة،الهدف منه توجيه وتقويم أي نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة، مع الأخذ بعين الاعتبار النظام الطبيعي والحفاظ على الموارد عند وضع الخطط التنموية.
-في 27أفريل 1987قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان (مستقبلنا المشترك) ويعرف كذلك بتقرير bruntland حيث أظهر التقرير فصلا كاملا عن التنمية المستدامة،وثم بلورة تعريف دقيق لها،وأكد التقرير على أنه لا يمكننا الاستمرار في التنمية هذا الشكل ما لم تكن التنمية قابلة للاستمرار ومن دون ضرر بيئي، مؤثر على حاضر ومستقبل الأجيال وبالأخص الموارد الطبيعية.
– انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرور بالبرازيل،أو ما يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية،مابين 3 – 4جوان ،1992خصص المؤتمر استراتيجيات وتدابير تحد من التآكل البيئي في إطار تنمية قابلة للاستمرار وملائمتها بيئيا.ويعد المؤتمر نقطة تحول في الطريقة التي ينظر بها الى البيئة والتنمية ، حيث تم التأكيد عل أهمية الزراعة والتنمية الزراعية المستدامة .
– كما تم في شهر ديسمبر 1997سن بروتوكول كيويتو والذي أقر بأن تقلب المناخ وتغيراته يعد تحديا يواجه الإنتاج الزراعي المستدام، وذو تأثير على الأمن الغذائي.
– من جانب آخر انعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانزبورغ بجنوب إفريقيا (سبتمبر 2002) بهدف التأكيد على تامين الغذاء والحد من نقصه وفتح الاسواق والاتفاق على نظام تجاري دولي اكثر انصافا في مجال الزراعة وجعل الزراعة اكثر استدامة. ( تقرير مؤتمر جوهانسبورغ،2002)
شكل 3تطور المفاهيم وطبيعة الفاعلين في التنمية المستدامة
www.ethique-economique.fr/uploaded/1-introduction.pdf1 :المصدر
المصدر:سالت, محمد مصطفى (2017) التنمية الزراعية المستدامة و رهان الأمن الغذائي في الجزائر. من خلال شعبة القمح.
Doctoral thesis, Université Mohamed Kheider- Biskra.
تحميل الملف كامل بصيغة PDF
